* الراوي للحكم عن الله سبحانه وتعالى بغير واسطة بشر لا شك في اشتراط عصمته، وأما الراوي عنه بعد ذلك فيشترط فيه ما يشترط في صحة الرواية، ومع تطاول الأزمان وتعدد طبقات الرواة المناسب فيه عدم المضايقة التي اعتبروها في الشهادة لكثرة الحاجة والضرورة إلى معرفة الأحكام والعمل بها، فلو اعتبروا فيها ما اعتبروه في الشهادة انسد باب المعرفة لأغلب الأحكام من الحديث مع امتداد الزمان، وهو مخالف للحكمة. وأيضا التهمة المانعة من القبول في الشهادة منتفية في الرواية، والتوثيق والأمن من الكذب معتبر في الشهادة أيضا، لأ نه داخل في مفهوم العدالة، فلا تزيد الرواية عليها في ذلك، كما يظهر من كلام المصنف خلافه.

مخ ۱۰۳