* إن ما نقله عن السيد في عدم حجته الإجماع مطلقا غير صحيح، لأن الذي نقله عنه ثبوت حجيته إذا علم دخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين وذلك لا ينفي حجيته مطلقا. وما ذكره في البراءة الأصلية غير مستقيم، لأن قولهم (عليهم السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم (2) صريح في أن حكم الشرع براءتهم منه، فهو من جملة الأدلة الشرعية الدالة على توقف ثبوت الحكم بالتكليف الشرعي على ورود الشرع به وعدم التكليف إذا لم يرد، فكونها دليلا شرعيا ثبوته ظاهر، والمصنف خطأه واضح هنا في كل من الدعويين.

مخ ۵۹