لما ثبت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كل عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء، فمتى فرض حصول الإجماع من علماء العصر على قول علم أنه حق بدليل العقل، للقطع بدخول الإمام في جملتهم ولا يحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلا ولا إجمالا، وبهذا حصلت المغايرة بينه وبين الخبر، إذ لابد من اعتبار النقل فيه تفصيلا أو إجمالا.

إذا عرفت هذا تجد كلام المصنف ليس له محصل في منع ذلك رأسا وعدم إمكانه. نعم، إن كان حصوله عزيزا فمسلم (4) ولكن كلامه غير ذلك. وتهوره في الإقدام على هذه الدعاوي عجيب! وما ذاك إلا لشدة اعتقاده الكمال وتفرده بالمعرفة في نفسه، وهو أقبح الخصال.

مخ ۵۳