الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونه (صلى الله عليه وآله) بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك.

فعلم أن ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف والمؤالف في زمان الأئمة (عليهم السلام) ولم يظهر منهم (عليهم السلام) إنكار لشيء منها ولا مخالفة حكم من أحكامهم لا وجه للتوقف فيها على وصول نص الأئمة (عليهم السلام) إلينا بعلمها بخصوصها كما يقوله المصنف.

وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) على حد ما ذكرناه في ظواهر القرآن.

مخ ۳۳۸