* قول الإمام (عليه السلام): " بأيهما أخذتم من باب التسليم " صريح في تخيير المجتهد وغيره عند تعارض الخبرين، وقد منع المصنف من تخيير المجتهد بقول مطلق وأبطله عند تعارض الأدلة سواء كان التعارض بين الخبرين أو غيرهما. والمفهوم من كلامهم (عليهم السلام) في التخيير عند تعارض جهات القبلة للمصلي عموم التخيير في مطلق تعارض الأدلة، وهو مبطل لما أبطله، كما لا يخفى.

مخ ۲۷۶