* واعترضه في الحاشية، فقال، أقول: الاطلاع على جميع السنة المتعلقة بالأحكام إنما يتجه على قاعدة العامة: من أن النبي (صلى الله عليه وآله) ما أودع أسرار الدين عند أحد، بل كل ما جاء به أظهره بين يدي أصحابه. وأما على قاعدة الإمامية أنه أظهر ما احتاجت إليه الأمة في زمانه وأودع الباقي عند أهل بيته (عليهم السلام) فلا يتجه أصلا.

أقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يجوز له ان يخفي الدين الذي أمر بتبليغه عن أحد من الناس بعد قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وقوله: (اليوم أكملت لكم دينكم) وإنما الذي لم يستوعب إظهاره لو سلم عدم إظهاره لسائر الناس في زمانه فقد دلهم على أخذه من أهل بيته من الأحاديث الدالة عندنا وعند المخالفين التي لا تنكر من التمسك في الدين بالكتاب والعترة - أهل بيته - وأ نهم النجاة من الضلال، فكيف يليق نسبة الرسول إلى إخفاء بعض شريعة المكلفين وهو مأمور بالتبليغ إلى الإنس والجن وقد عرفهم علم ما لا يعلمونه؟ أو يشتبه [يشبه خ] عليهم بالرجوع فيه إلى الكتاب وأهل بيته؟ وأما ما لا يتعلق بالتكليف من الأسرار والحكم وغير ذلك فلا نزاع في جواز تخصيص الأئمة به (عليهم السلام) على أن ما ذكره لا يتوجه على كلام الشهيد (رحمه الله) لأن العلم الذي عند الأئمة المتعلق بالتكليف أظهروه لشيعتهم فصار احتياجهم إلى معرفته كاحتياج المخالفين في زماننا هذا وغيره، فكيف ينفي المصنف الاحتياج إلى ذلك ويعترض به كلام الشهيد (رحمه الله).

مخ ۳۹