* بعد أن ثبت العمل بخبر الواحد بدليل العقل والنقل وثبت من الشارع التعويل على الظن فيما لا يمكن تحصيل العلم فيه وهو دون الظن الحاصل بخبر الواحد - كما نبهنا عليه سابقا - لا يتجه ما ذكره.

والعجب من ادعائه تواتر الأخبار على كل ما يريده من الدعاوي الواهية! ووجوب سؤالهم (عليهم السلام) من ينازع فيه (2) إذا أمكن، والكلام كله فيما إذا تعذر ذلك. وذكره لرجوع الظن إلى مجرد الاستحسان كما تعتمده العامة أعرف شيء في الجرأة على الأصحاب بمثل ذلك وإسناد باطل إليهم. والطريقة التي وعد بها نتكلم عليها عند الوصول إليها بما تقتضيه الحال إن شاء الله.

مخ ۲۷۳