الأئمة - عليه وعليهم السلام - وأما أمور التكاليف والخطابات بها فلا يحسن القول بخفائها وعدم ظهورها بأي وجه كان، لأن ذلك مناف للحكمة المقصودة من القرآن، ويؤكد ذلك قوله تعالى:

(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) فإن المستفاد منه أنه لأجل التفاهم وعدم الفائدة عند عدم الفهم، وذلك لا ينافي ما نقل - إن صح - من كلام الأئمة (عليهم السلام) ولابد من تنزيله عليه.

* إن الأصحاب إن ثبت عنهم الاستنباطات الذي ادعاه فإنما يكون من سنة قد علموا صحتها، وليست كل أخبار الرسول غير معلومة الصحة عندنا، خصوصا المشهورة التي نعلم شهرتها في زمانهم (عليهم السلام) ولم يظهر منهم إنكارها مع موافقتها لدليل العقل، مثل ما ذكره من الحديثين وغيرهما من الأحاديث القدسية. وقد أوجب الشيخ (رحمه الله) في العدة وجوب العمل بالخبر من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر يخالفه ولا يعرف لهم فيه قول، لما روى

مخ ۲۷۱