أن يدفع تلك الشبهة إجمالا، بأن يقول: تلك مصادمة لليقين، وكل ما هو كذلك فهو باطل، كما أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنها مصادمة لمقدمة بديهية وكل ما هو كذلك فهو باطل.

أقول: ما أفاده غريب! لأن الخصم لا يسلم اليقين الذي يدعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعي، وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكنه من الإتيان بها، وذلك لا يحصل إلا بما فصله الشهيد الثاني - قدس الله روحه - وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه ، لأ نه يدعي فيه أنه مبني على مقدمة بديهية والبديهي يظهر لكل أحد ولا مساغ لإنكاره. وأما اليقين إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره، فلابد له من دليل على حصول اليقين بتلك المسألة، على أن حجج الخصم ليست محصورة حتى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة (عليهم السلام) أو من دليل العقل.

وقوله: " هذا ناظر إلى ما في كتب العامة " لا ندري ما عنى به من وجه الذم؟ لأ نه ليس يلزم علينا أن كل ما اعتبره المخالفون من أصول وفروع لا يكون معتبرا عندنا، لأن العلوم مشتركة، وما فيه الخلاف بين ظاهر لا موافقة لنا فيه، فأي محذور في مشاركتهم في المسائل التي لا خلاف بيننا وبينهم فيها، حتى أن المصنف في عدة مواضع يعيب العلماء المتقدمين باتباع طريق العامة ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب.

مخ ۳۸