* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما، لأن ظن المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحة الاجتهاد، وظن الميت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص.

والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا: إن حكم الله واحد، وإن قلنا: إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.

مخ ۲۴۹