باب مسح الخفين • قال المؤلف ﵀: باب مسح الخفين. لما ذكر ﵀ الغسل أعقبه بالكلام على المسح لأن المسح يقوم مقام الغسل. والمسح هو: إمرار اليد على الشيء. في لغة العرب. وفي الإصطلاح: إصابة البلة حائل مخصوص بكيفية مخصوصة. والخف: اسم لما يلبس على الرجل من الجلد. ولما عرفنا الخف فمن المناسب أن نعرف الألفاظ التي تقرب الخف ومنها: - الجرموق: هو ما يلبس على الرجل من جلد فوق الخف ويكون قصيرًا. - والموق: هو الجرموق. فالصحيح أنه لا فرق بينهما. - الجوربان: هما ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالصوف والقماش. • قال ﵀: يجوز: يومًا وليلة. عرفنا من هذه العبارة أن حكم المسح على الخفين جائز. وجواز المسح على الخفين مذهب الجماهير من أهل العلم بلا خلاف بينهم. ويدل على المشروعية أمران: - الأمر الأول: أحاديث صحيحة: ـ كحديث علي - في صحيح مسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن). ـ وحديث صفوان -: (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفرًا ثلاثة أيام). ـ وحديث عوف بن مالك -: نحو هما. إذًا السنة الصحيحة الصريحة الواضحة تدل على مشروعية المسح على الخفين. - الأمر الثاني: إجماع الصحابة. حكم هذا الاجماع الحافظ ابن المبارك فقال ﵀: (لم يختلف أصحاب النبي ﷺ في المسح على الخفين) عرفنا الآن مشروعية المسح والأدلة وأنه مشروع بالنص من السنة والإجماع. • يقول ﵀: يجوز يومًا وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. هذا هو وقت المسح. فوقت المسح هو: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وعرفنا الأدلة: - حديث علي -: (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة). - وحديث صفوان السابق. - وحديث عوف بن مالك. فكلها تدل على هذا التوقيت. ومقصود الفقهاء بيوم وليلة: أي أربعة وعشرين ساعة. وليس كما يظن بعض الناس أن المقصود به خمس صلوات. فهناك فرق بين هذين التوقيتين. • ثم قال ﵀: - في مسألة مهمة من أهم مسائل الباب. من حدث بعد لبس. يريد المؤلف بهذه العبارة أن يبين متى يبدأ حساب المدة؟. = فعند الحنابلة: يبدأ احتساب المدة من الحدث. لذا يقول: من حدث بعد لبس. وهذا التوقيت هو مذهب جمهور الأئمة. استدل الجماهير: بحديث صفوان - السابق: (أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرًا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن بول وغائط ونوم).