ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومس حلقة دبر.

الناقض الخامس:

هو مس المرأة بشهوة.

هذا يعتبر من نواقض الوضوء واعتبار مس المرأة بشهوة ناقض هو مذهب الحنابلة والمالكية وهو مذهب الفقهاء السبعة وكما ترى أن القول مركب من جزئين:

١. أن مس المرأة ينقض.

٢. وأنه يشترط لذلك أن يكون هذا المس بمشهوة.

الدليل: كما أن القول مركب فالدليل أيضًا مركب من نصين:

النص الأول: قوله تعالى ﴿أو لا مستم النساء﴾ فقالوا هذا دليل على أن مس المرأة ينقض الطهارة.

والدليل على أنه لابد أن يكون لشهوة. أن النبي ﷺ قبل عائشة وخرج للصلاة بغير وضوء.

فهنا مس المرأة ولم يتوضأ.

فجمعًا بين الأحاديث قالوا لا بد أن يكون المس بشهوة.

والقول الثاني في هذه المسألة: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا. لا بشهوة ولا بغيرها.

واستدلوا بحديث عائشة السابق أن النبي ﷺ قبل وخرج إلى الصلاة ومن المعلوم أن تقبيل الزوج لزوجته غالبًا ما يصحب برغبة.

واستدلوا بدليل آخر قوي وإن كان من التعليل: وهو: أن المسلمين ما زالوا يمسون نسائهم ولم يأت في الشرع دليل صريح على وجوب الوضوء من مس المرأة.

وفي رأيي أن هذا الدليل قويٌ.

وهذا القول - الثاني - هو الصواب.

بقينا في الجواب على استدلالهم بالآية لأن الاستدلال بها دليل شرعي هو نص في المسألة.

الجواب عليه: أنه صح عن ابن عباس - أنه فسر الآية بالجماع.

وإذا سقط الاستدلال بالآية بقي دليل القائلين بعدم الوجوب قوي وواضح.

ثم لما قرر المؤلف ﵀:هذه المسألة انتقل إلى نظيرتها فقال: أو تمسه بها: يعني أو تمس المرأة الرجل بها: يعني بشهوة.

فهو أيضًا ناقض. الدليل قالوا: لأنها ملامسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك.

ولما سبق أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام مالم يرد دليل صحيح يفرق بينهما والخلاف في تمسه بها كالخلاف في مس الرجل للمرأة بها.