(٤) ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أُنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنُه، ولو وجد منه شهوة.

• فيقول ’:

ومس ذكر:

يعني أن مس الذكر ناقض للوضوء. هذه المسألة أيضًا من المسائل التي كثر فيها الخلاف فمذهب الحنابلة والشافعية والمالكية - الأئمة الثلاثة - وهو منسوب إلى أكثر الصحابة على أن مس الذكر ينقض الوضوء.

واستدلوا: بحديث بسرة بن صفوان أن النبي ‘ قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث صححه الأئمة ومنهم الإمام أحمد ﵀.

إذًا لا إشكال في معرفة وجه الاستدلال بهذا الحديث.

القول الثاني: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وهو مذهب الأحناف. واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. بل نصره كما أن القول الأول هو اختيار تلميذه ابن القيم ونصره.

فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم.

واستدلوا بحديث طلق أنه سأل النبي ‘ أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره في الصلاة. فقال النبي ‘ إنما هو بضعة منك.

فقالوا هذا الحديث يدل على عدم النقض وهو معلل بعلة لا تنسخ وهي قوله: إنما هو بضعة منك.

الراجح في هذه المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء بالنسبة لي بلا إشكال مطلقًا.

أولًا: حديث بسرة هذا حديث صحيح بل قال البخاري هو أصح حديث في الباب.

ثانيًا: ثبت في الشرع التفريق بين الذكر وغيره من الأعضاء. كقول النبي ‘ لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولم يأت في الأحاديث أن شيئًا من أجزاء الجسم نهي عن مسها باليمين فإذًا عرفنا من هذا الحديث أن هناك فرقًاَ بين الذكر وغيره من الأعضاء

ثالثًا: حديث طلق حديث ضعيف وهذا مالم يتفطن له كثير من الذين رجحوا القول الأول. فمن ضعفه؟

ضعفه أئمة الحفاظ الذين لم يسمح التاريخ بمثلهم: فضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي والشافعي. فهولاء ستة فمن القوم بعد هؤلاء.

فإذا ضعف هؤلاء حديث لم يبق بعده فائدة.

إذًا حديث طلق الذي يعارض به حديث بسرة حديث ضعيف.

ثم أيضًا تبين الفرق بين الذكر وغيره من الأجزاء.

فإذًا مس الذكر الصواب أنه ينقض الطهارة.