والله أعلم. ص: الحمد لله على ما يسّره ... من نشر منقول حروف العشرة ش: (الحمد لله): اسمية (١)، وفى خبرها الخلاف المشهور: هل الجار والمجرور أو متعلّقه وهو الأصح؟ وهل المتعلّق اسم، وهو الأصح، أو فعل؟ وهل ضمير المتعلّق انتقل إلى المتعلّق وهو الأصح أو على حاله؟ وإنما عدل إلى الرفع فى (الحمد [لله)] (٢) ليدل على عمومه وثبوته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التى تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد، أو للاستغراق (٣)؛ إذ الحمد فى الحقيقة كله لله، إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أو بغير واسطة، [كما] (٤) قال تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ [النحل: ٥٣] ومنه إشعار بأن الله تعالى حى قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من هذا شأنه. والحمد: هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان قولا باللسان أو عملا بالأركان أو اعتقادا أو محبة بالجنان (٥)؛ فعلى هذا لا يكون مورد الحمد إلا اللسان، ومتعلقه تارة يكون نعمة وتارة غيرها (٦)، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره (٧). فالحمد على هذا [يكون] (٨) أعمّ من الشكر باعتبار المتعلّق وأخصّ باعتبار المورد، والشكر أعم باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق: فبينهما عموم وخصوص من وجه، فالثناء باللسان فى مقابلة الفواضل يصدقان عليه، وفى مقابلة الفضائل حمد، والثناء بالجنان أو الأركان شكر (٩).

(١) فى م: جملة ابتدائية. (٢) زيادة من ص. (٣) فى م: والاستغراق. وكون الألف واللام فى الحمد لتعريف الجنس هو اختيار الزمخشرى. ومنع الزمخشرى كونها للاستغراق، ولم يبين وجهة ذلك قال ابن عادل الحنبلى: ويشبه أن يقال: إن المطلوب من العبد إنشاء الحمد، لا الإخبار به، وحينئذ يستحيل كونها للاستغراق؛ إذ لا يمكن العبد أن ينشئ جميع المحامد منه ومن غيره، بخلاف كونها للجنس. (٤) سقط فى م. (٥) فى ص، د: ومحبة، وم: واعتقادا بالجنان. (٦) فى ص: يكون غيرهما. (٧) فى م: أو غيره. (٨) سقط فى ص. (٩) وتوضيح ذلك: أن الحمد هو الثناء على الجميل سواء كانت نعمة مبتدأة إلى أحد أم لا. يقال: