هذا إذا أخذت بالتفاوت [فى الضربين كما هو مذهب الدانى وغيره، وأما إذا أخذت بالتفاوت] (١) فى المنفصل فقط؛ فإن مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا. وكذلك [يكون بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك] (٢) لا أمنع التفاوت فى المد اللازم- كما سيأتى- غير أنى أختار ما عليه الجمهور. والله أعلم.
فإن قلت: كلامه فى مذهب ابن عامر على أن المراتب أربع مطلق لم يذكر فيها عن ابن ذكوان طولا.
قلت: يسلم، لكنه مقيد بالنص المتقدم على الطول، كما أنه مقيد بالنص المتأخر عن هشام على القصر، ولا نزاع فيه، والله تعالى أعلم.
وجه المد مع الهمز: أن حرف المد [ضعيف] (٣) خفى والهمز قوى صعب؛ فزيد فى الطبيعى تقوية للضعيف عند مجاورة القوى، وقيل: ليتمكن من اللفظ بالهمز على خفة (٤).
وقال أنس: «كان النبى ﷺ إذا قرأ يمد صوته مدّا» (٥).
ووجه تفاوت المراتب: مراعاة سند القراءة. ووجه المساواة: اتحاد السبب.
ووجه قصر المنفصل: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، واختاره المبرد فرقا بين اللازم والعارض.
ووجه مده: اعتبار اتصالها لفظا فى الوصل.
وأيضا حديث أنس يعم الضربين.
ثم انتقل إلى السبب المعنوى فقال:
ص:
والبعض للتّعظيم عن ذى القصر مدّ ... وأزرق إن بعد همز حرف مدّ
مدّ له واقصر ووسّط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى
ش: (والبعض مد) اسمية، ولام (للتعظيم) تعليلية، و(عن) يتعلق ب (مد) ومفعوله محذوف، أى: مد المنفصل، و(أزرق) مبتدأ، و(إن) شرط، و(حرف مد) فاعل بفعل الشرط المقدر، وهو (وقع)، وبه نصب الظرف، و(مد له) جواب (إن)، والجملة خبر المبتدأ، [واستغنى الناظم بجواب الشرط عن خبر المبتدأ وهو الأرجح] (٦) و(اقصر)، و(وسط) عطف على (٧) (مد)، [و] الواو بمعنى (أو) للإباحة، و(كنأى) وما عطف عليه بواو محذوفة خبر لمحذوف، أى [وهو] (٨) ككذا.
(١) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٢) زيادة من د، ص.
(٣) سقط فى م.
(٤) فى م، د: حقه.
(٥) تقدم.
(٦) سقط فى ز.
(٧) فى م، د: عليه.
(٨) سقط فى م، وفى د: أى ككذا هذا.