٤ - وما فائدة تقييده بقوله: فلا وضوء فيه واجب؟. ٥ - ولم أسقط الوضوء من غير المعتاد؟. ٦ - ولم تعرض لذكر ما خرج من غير السبيلين؟. ٧ - ولم نقضت الردة الوضوء؟. فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما حصره نواقض الوضوء في الحدث وسببه، فالدليل على صحته أن الحدث تسمية تطلق (١) في اصطلاح أهل الشرع على كل ما ينقض الطهارة بنفسه كالبول والغائط وشبههما. وما أدى إلى ذلك فهو سبب الحدث (٢) *فيوجب أن يكون ما عدا ذلك لا مدخل له ها هنا لأنه إن كان مما ينقض الوضوء فهو حدث أو ما هو طريق لذلك فهو سبب الحدث* (٣) وأما تفصيله لذلك بذكر الغائط والريح والبول، وما ذكر معها، فإنما ذكر (٤) ذلك لورود الخبر به في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه فيما يوجب الطهارة والغائط، وهو اسم للمكان المنخفض من الأرض. وكانت العرب تأتيه لتستتر فيه إذا أرادت الحاجة. فسمت الخارج منها باسم مكانه، تنزيهًا لأسماعها عما تنزه عنه أبصارها. واختلف أصحاب مالك ﵁ في دخول البول في هذه الكناية. فذهب بعضهم إلى دخوله في ذلك. لأن العرب كانت تأتي هذا الموضع للبول. كما كانت تأتيه للحاجة الأخرى. وذهب بعضهم إلى منع دخوله في ذلك؛ لأن العرب لم تكن تستتر من البول كما كانت تستتر (٥) في الحاجة الأخرى. ولا تكني عنه كما تكني عن غيره، فلم تنطلق التسمية عليه. ولأنه قال ﵇ في بعض الأحاديث: "إلا من غائط وبول ونوم" (٦) ففصل بين الغائط والبول، فدل على اختصاص كل واحد منهما باسمه.

(١) تنطلق -ح-. (٢) سبب له -و-ق-. (٣) ما بين النجمتين ساقط من -ح-. (٤) ساقطة -و-. (٥) تتستر -ح-. (٦) رواه ابن ماجة عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وخير من هذا الاستدلال،: