وجوز بعض الظاهرية نسخ التوحيد، وأجاز الأمر بالتثنية والتثليث، وبعبادة غير الله تعالى، وبأن يكون التوحيد يومئذ كفرا لو فعل، وتغالى حتى قال: لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل، قال البدر الشماخي: "والمجوز لذلك أبو بكر الظاهري، وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي بال لما فيه من عكس الحقائق، وتجويز المستحيل عقلا وشرعا، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، أما قول المصنف: "ولا يصح النسخ للإخبار"، فمعناه: أن الأخبار التي لم تكن في معنى الأمر والنهي لا يصح نسخها".

مخ ۲۷۴