- والأول: إن كان النظم مسوقا له؛ فهو العبارة، و إلا فهو الإشارة.

- والثاني: إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من هذه الأقسام، فقال:

واللفظ قد يدل بالعبارة ... ومرة يدل بالإشارة

وباقتضائه وبالدلالة ... فأول ما سيق للإفادة

وإن يسق لغيرها فالثاني ... مدلول ذا وذاك مقصودان

والاقتضاء هو ما توقفا ... عليه صحة الكلام والوفا

ولا يعم إن بغيره اكتفى ... وعم أن يحتج إليه فاعرف

مثاله: عبدك عني أعتقه ... بمائة أي بعه مني وأطلقه

ورابع الأقسام أن يدلا ... لا من محل النطق حين دلا

اعلم أن اللفظ الذي له معنى: إما أن يدل على معناه بعبارته، وإما أن يدل عليه بإشارته، وإما ان يدل عليه باقتضائه، وإما أن يدل عليه بدلالته.

مخ ۲۵۵