وأجيب: بأنه لا نسلم أن النهي يتناول المعنى الشرعي الصحيح، وإنما معناه صورة الأعمال المخصوصة صحت أم لم تصح، وإذا كان كذلك تعلق النهي بالشرعي كالإثبات إذ لو كان المراد بالشرعي الصحيح فقط لزم أن يكون لفظ الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك مجملا، فلا يفهم منه أنها منهية عن الصلاة الشرعية، والإلزام صحتها منها، والإجماع منعقد على أنه ليس بمجمل في الخبر بل مبين؛ أعني أنه للصلاة الشرعية فثبت أنه لا لإجمال فيه مع النهي كالإثبات، وسقط ما زعمه الغزالي، احتج القائلون بأنه مبين في النهي اللغوي دون الشرعي ودون الإثبات بأنه في النهي اللغوي يتعذر الشرعي لما تقدم من استلزام صحته عندهم، فتضعف قرينة إرادته فتعين اللغوي فلا إجمال، مثاله: النهي عن بيع الخمر، والحر، فإنه لو أريد به البيع الشرعي لزمت صحته إذا فعل.

وأجيب: بما تقدم في الجواب عن احتجاج الغزالي وأنه يلزم لأجل ذلك أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك للمعني اللغوي وهو باطل بالاتفاق، والله أعلم.

# تنبيه

مخ ۱۸۱