طريقة المتأخرين عندهم قواعد منضبطة مضطردة لا تتفاوت ولا تتخلف، إذا قبلوا زيادة الثقة قبلوها باطراد، إذا رجحوا الوصل رجحوه باستمرار، إذا رجحوا الرفع .. إلى آخره، لكن المتقدمين ليس لهم شيء عندهم طرائق ثابتة بحيث يحكمون على جميع الأحاديث بحكم واحد، إنما عندهم القرائن، القرائن تؤيد قبول هذه الزيادة يقبلونها، تؤيد عدم القبول ما يقبلونها، القرائن ترجح الإرسال يرجحون الإرسال على الوصل، وقل مثل هذا في الرفع والوقف، ويأتينا شيء من هذا -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ذكرتم أن الشيخ محمد شاكر وجد مجلد يحوي الكتب الستة وعليها تعليق لبعض العلماء؟
نعم هذا المجلد نسخ في اليمن، في سنة ألف ومائتين وعشرين. . . . . . . . .، وقوبل أيضا في الوقت نفسه من قبل الشيخ محمد عابد السندي قابله وصححه.
يقول: هل قدحكم في بعض الكتب المعاصرة -ما أدري- يسلم أو يسلم من أمر النفاسة بين أهل العلم؟ -ويش النفاسة؟ يعني المنافسة؟ - مثل كتاب ضعيف التوحيد فهو مرجع لطالب العلم قاموسي؟ إذا لم يجد الحديث حصلت له الطمأنينة الكاملة بصحة الحديث وإذا وجده فيه أمعن النظر؟
أقول: لا مانع من أن يخرج الكتاب كامل ويحكم على كل حديث بما يليق به، لا مانع لكن إبراز الأخطاء التي تقلل من أهمية وشأن هذه الكتب، هذا أمر غير محمود لا سيما إذا كان الكتاب مما يعم نفعه مثل كتاب التوحيد.
اشتريت قطة أرض على ثلاثة أقساط آجلة، والمبلغ الكامل الكلي موجود لدي؟ فهل علي زكاة هذه المبلغ؟
نعم عليك زكاة، والدين لا يمنع الزكاة.
يقول: ما معنى المستخرج؟
مخ ۲۸