الثاني (فَعَالِ) في الأمر، أي أن ما كان١ من أسماء الأفعال على وزن (فَعَالِ) ك (نَزَالِ) و(دَرَاكِ) و(حَذَارِ) فيُبنى على الكسر في أكثر اللغات لوقوعه موقع المبني ٢ وكونه بمعناه.

ولغة بني أسَد فتحه٣.

الثالث مما يبنى على الكسر (فَعَالِ) سبَّا للمؤنث إذا كان منادى، نحو يا فَساقِ ويا فجارِ. فإن ورد في غير النداء، كقوله:

١٨- أُطوِّفُ ما أُطوِّفُ ثمّ آوي ... إلى بيت قعيدته لَكَاعِ٤

١ في (أ): إن كان، والمثبت من (ب) و(ج) .

٢ وهو فعل الأمر.

٣ أي أن بني أسد يبنونه على الفتح. ينظر التسهيل ص ٢٢٣ والارتشاف ٣/١٩٨.

٤ في (أ) و(ب) ذكر عجز البيت فقط، والبيت من الوافر وقائله الحطيئة.

ينظر ديوانه ص ٣٣٠. وهو من شواهد المقتضب ٤/٢٣٨ والأمالي الشجرية ٢/١٠٧، والمرتجل ص ٩٧ وشرح المفصل ٤/٥٧ وشرح الكافية الشافية ١/١٣٣١ والعيني ١/٤٧٣ والتصريح ٢/١٨٠ والهمع ١/١٧٨ وشرح الأشموني ٣/١٦٠ والخزانة ٢/٤٠٤.

والشاهد استعمال (لكاع) وهو على وزن (فَعَالِ) سبا لمؤنث في غير النداء.