فإنه يجزم بحذفه، ونحو ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقيَِ وَيَصْبِرْ﴾ ١ مؤوّل.

ش: الباب السابع من أبواب النيابة، وهو خاتمتها، الفعل [المضارع] ٢ المعتل الآخر. وهو ما آخره ألف أو واو أو ياء.

وجزمه بحذف الآخر الذي هو حرف العلة، نحو لم يغْزُ، ولم يخْشَ، ولم يرمِ؛ لأن حروف العلة قد ضعفت وقربت بسكونها من الحركات، فلذلك تسلَّطَ عليها الجازم تسلّطه على الحركات، فحذفها٣، كما يحذف الحركات.

وقوله: (ونحو إنه) جواب سؤال يَرِدُ على ما قرره من ١٠/ب أن جزم المعتل بحذف حرف العلة، بأن يقال: إن ﴿يتَّقي﴾ مجزوم بدليل عطف ﴿يصبِرْ﴾ عليه مع أن حرف العلة ٤ ثابت فيه.

أو يقال: إن كان ﴿يتَّقي﴾ مرفوعا بدليل ثبوت الياء في آخره، فكيف عطف عليه ﴿يصبِرْ﴾ بالسكون؟ وإن كان مجزوما بدليل عطف

١ من الآية ٩٠ من سورة يوسف، وهي بإثبات الياء في (يتقي) قراءة قنبل عن ابن كثير. السبعة لابن مجاهد ص ٣٥١ وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٦٧.

٢ ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ب) وأثبته من (ج) .

٣ في (ج): وتسلطه عليها بحذفها.

٤ من قوله: بأن يقال إلى هنا ساقط من (أ) و(ب) وأثبته من (ج)، وبعده في (أ): غير ثابت وهو خطأ.