على أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط١. وأن المصنف رجع عن تثليث٢ القسمة، وضَرَبَ٣ على قوله: و(طلب) وقال٤: إنه إنما ذكر٥ ذلك على وجه التسامح. وأن الحق والتحقيق كون القسمة ثنائية، وأن الطلب داخل في الإنشاء. لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج يمكن مطابقته أوْ لا، الأول الخبر، الثاني الإنشاء.
ثم ذكر شارحُ ٥/ب الزوائد لنفسه٦ أن تثليث القسمة، كما في الشذور هو٧ ظاهر ما في التسهيل٨ والتوضيح٩، وأنه الذي يظهر رجحانه.
١ ينظر في ذلك دلائل الإعجاز ص ٢٠٢، ٢٠٦ والارتشاف ١/ ٤١١.
٢ في (ج): وأن المصنف على تثنيته القسمة.
٣ أي وضع خطًا على قوله: (طلب) إشارة إلى إلغائه.
٤ أي ابن هشام في شرح الشذور ص ٣٢.
٥ كذا في (ج) وفي (أ): (إنما كان ذكر) وفي (ب): كان ذكر.
٦ أي من عند نفسه بمعنى أنه لم ينسبه لأحد.
٧ ساقطة من (أ) و(ج) وأثبتها من (ب) .
٨ ينظر تسهيل الفوائد ص ٣٣ قال فيه في بيان جملة الصلة: "غير طلبية ولا إنشائية ".
٩ ينظر أوضح المسالك ١/١١٧.