وفعله تعالى الصادر عن الجواز؛ هو ما تقدم ذكره من الأجسام والأعراض.

ومعنى قوله: ويجوز أن لا يوجد: بأن لا يختار تعالى إيجاده؛ وهذا حكم أفعال الفاعلين.

قوله: (وذاك في أهل اللسان ظاهر): يريد؛ أهل اللغة العربية ؛ فإنهم يسمون من وجد منه الفعل على هذا الوجه قادرا، وقد يغفلون تأثير العلل جملة فلا يسمونها قادرة، ألا ترى أنهم يسمون من وجد منه الفعل على هذا الوجه قادرا؛ ومن لا يوجد منه عاجزا، فيفرقون بينهما لمعنى عقلوه جملة لولا علمهم به لما فرقوا بينهما.

قوله: (عند ذوي الفطنة والجهال): يريد عند أهل التدقيق

والتحقيق، وغيرهم من أهل الظواهر من أهل اللغة يسمون من صح منه الفعل قادرا، وذلك معلوم بينهم، وقد صحت الأفعال منه سبحانه -وتعالى- مع الجواز فوجب وصفه بأنه قادر، وتسميته لأجل ذلك قادرا.

[بيان كيفية اعتقاد العجم في الصفات إذا ثبتت باللغة]

فإن قيل: فما يجب على العجم مع اختلاف لغاتهم إذ قد رجعتم في الإحتجاج على أنه يسمى قادرا ووصفه بذلك بما عليه أهل اللسان العربي؟.

قلنا: يجب عليهم إعتقاد معنى هذا الإسم وثبوت الصفة المقتضية لذلك، وهو أنه تعالى يفارق من لا تصح منه هذه الأفعال بمفارقة لولاها لما صح منه ما تعذر على غيره، وأن تلك المفارقة تضمن معنى كونه قادرا ، ويجوز لهم التعبير عن هذا المعنى بما يدل عليه من الألفاظ ؛ وكذلك الكلام في سائر صفاته تعالى تعبدهم فيها أن يضيفوا إليه تعالى ما يجب إضافته إليه، وينفوا عنه ما يجب نفيه عنه من الصفات والأفعال بأي عبارة تكون عندهم مفيدة لتلك المعاني، فإذا أردت جمع معاني جملة هذه الألفاظ للتحقيق قلت: الباريء قد صح منه الفعل بما تقدم ، ومن صح منه الفعل فهو قادر [أما أن الفعل قد صح منه تعالى فقد تقدم بيانه ، وأما أن من صح منه الفعل فهو قادر فذلك ظاهر([23])]؛ فوجب أن يسمى قادرا وأن توصف به الجملة.

مخ ۱۲۷