ومن ذلك أنا نعلم أن المعجز هو الذي صار به النبيء نبيئا؛ لأنه لا دليل على نبوءة الأنبياء -عليهم السلام- إلا ظهور المعجز على أيديهم، ومدلول الأدلة لا يختلف شاهدا ولا غائبا، وهذا يوجب كون الأئمة أنبياء، ومن قال به إنسلخ من الدين بلا امتراء، ولأن ذلك كان ينفرنا عن النظر في معجزات الأنبياء -عليهم السلام-؛ لأنا إذا علمنا مشاركة غيرهم لهم في أعظم ما خصوا به ، وهو المعجز الذي تميزوا به على سائر البشر، نفرنا عن النظر في معجزاتهم؛ لأنها حينئذ تكون بمنزلة الحوادث الواقعة من قبله تعالى، وما أدى إلى ذلك لم يجز حصوله من قبله عز وعلا، ولأن الإمام لا يراد إلا لإمضاء أحكام شرعية من جهة الظاهر، قد استقر العلم بصحتها بظهور المعجز على يدي من شرعها؛ فكان ظهور المعجز لتصحيحه ثانيا يكون عبثا.

فإن قيل: إن المعجزة دلالة الصدق ولا يكون الإمام إلا صادقا؟

قلنا: لو كان ذلك كذلك لو جب ظهوره على كل صادق ولو لم يصدق إلا مرة واحدة أو يوما، لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا و(لا([7])) غائبا.

فإن قيل: إنما وجب ظهور المعجز على يديه لتعلق الأحكام به وتعرف المصالح من قبله؟

قلنا: أما المصالح فقد عرفت من جهة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولا يجوز إعتراض الشك لأحد من المكلفين -قولا واحدا- في شيء منها.

وأما تعلق الأحكام وفزع المسترشدين إليه؛ فلو وجب ظهور المعجز عليه لو جب ظهور المعجز على أيدي القضاة والأمراء.

فإن قيل: إنما قلنا بوجوب ظهور المعجز على يديه لنصدقه فيما ادعى من زيادات في القرآن قد كانت نسخت؛ فيها الدلالة على صحة قولنا.

مخ ۲۷۶