وأما أن الفاسق ظالم كالكافر: فذلك معلوم من عرف العلماء، وأكثر الفساق ظلمة شرعا ولغة وعرفا، ولم يفرق بينهما أحد من أهل الخلاف في الشفاعة فيما سبق، فإحداث الفرق في وقتنا لا يجوز؛ لأنه يكون خارجا عن سبيل الأمة وذلك لا يجوز.

وقد ورد في الشرع أن العاصي ظالم لنفسه، فلا يخرج أحد من الفساق عن اسم الظلم كما قدمنا.

وأما أن إثبات ما نفى الله لا يجوز: فظاهر؛ لأن إثباته يكون تعقبا لحكمه، وتبديلا لكلماته، وردا عليه في قوله، وتحكما عليه في سلطانه؛ وذلك لا يجوز بإجماع الأمة، فلو شفع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للفساق؛ والحال هذه، كان الأمر لا يخلو من أحد أمرين باطلين.

أن يشفع -عليه وآله السلام- فيهم بعد نفي الله -سبحانه- لقبول الشفاعة من كل شفيع بوقوع النفي عاما، كما قدمنا، فيكون ذلك تكذيبا لكتابه، وتعقبا لحكمه، وتبديلا لكلماته؛ وذلك لا يجوز.

مخ ۱۹۷