ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت له اللقاء لا يخرج الحديث عن كونه مسندًا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لتعريف الحاكم فإنه قال في المعرفة: "المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلًا إلى صحابي إلى رسول الله ﷺ" فعلى هذا يشترط لتسمية الخبر مسندًا الرفع مع الاتصال، وذهب ابن عبد البر في التمهيد إلى أن المسند المرفوع إلى النبي ﷺ خاصة، المسند المرفوع إلى النبي ﷺ خاصة، وقد يكون متصلًا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ، أو منقطعًا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ، فهو وإن كان منقطعًا لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند؛ لأنه قد أسند إلى النبي ﷺ، وعلى هذا فالمسند والمرفوع شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعًا، ويلزم من ذلك شموله المرسل والمعضل، قال ابن حجر في النكت: "وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلة بين المرسل والمسند فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان"، وذهب الخطيب إلى أن المسند ما اتصل إسناده ولو كان موقوفًا على الصحابي أو غيره، وقد عزاه في الكفاية لأهل الحديث، ثم قال: "إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي ﷺ خاصة".

على هذا يكون المسند فيه ثلاثة أقوال:

المسند المرفوع، المسند هو المرفوع سواءً كان متصل أو منقطع، ما رفع إلى النبي ﵊ دون ما يضاف إلى غيره، سواءً كان متصلًا أو منقطعًا، وهذا قول ابن عبد البر، أو هو المرفوع مع الاتصال، وهذا ما يراه الحاكم، والمرفوع إذا كان متصلًا، والمرفوع إذا كان متصلًا وهو قول الحاكم، ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع سواءً كان متصلًا أو منقطعًا، والخطيب يرى أن المسند ما اتصل إسناده، سواءً كان مرفوعًا إلى النبي ﵊ أو موقوفًا على غيره، قال الحافظ العراقي:

والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل