إنما أخرجه لمعنى غير المعنى الذي أخرجه من أجله. ٢ - ومنها أن كثيرًا من الأحاديث قد جاء في المسند في غير موضعه من أحكام الفقه التي ذكر فيها كما في كتاب "الرسالة" وكتاب "اختلاف الأحاديث" وكتاب "اختلاف الشافعي ومالك" وغيرها، وكل واحد من هذه الأحاديث المودعة في هذه الكتب المذكورة هو دليل على حكم فقهي هو أول المواضع به؛ وإنما أورده الشافعي في هذه الكتب لبيان ما تضمنه اسم الكتاب المودع فيه من الفقه. ٣ - وأيضًا فإنه قد قرن بين بعض الكتب الفقهية والتي من الأولى أن تفرد كـ "كتاب الأشربة وفضائل قريش" وهو قد أفرد كتاب "الأشربة" من بعد. ٤ - وأيضًا فإن بعض الأبواب الفقهية قد اشتملت على أحاديث لا تتعلق بها. ٥ - وأيضًا فإن من الأحاديث ما قد تكرر أحيانا لفائدة كأن يروى مرسلًا ثم موصولًا، وأحيانا على الشك ثم بدونه، وإما بغير فائدة تتضح حتى للإمام الرافعي وهو يشرح الكتاب كما تقدم تصريحه بذلك. ٦ - وأيضًا فأحاديث المسند غير مرتبة على ترتيب أبواب الفقه المعتادة ولذا فقد يبذل الباحث جهدًا في الوصول إلى الحديث في مظنته. ٧ - كما أن الإِمام الأصمّ قد ذكر بعض أقوال الشافعي الفقهية عقب الأحاديث وقد عابه على إيرادها الإِمام الرافعي وهذا قليل نادر. ٨ - أخطأ الإِمام الأصم على الشافعي في بعض الأحاديث، وقد أوضح ذلك الإِمام البيهقي ﵀ في كتابه "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي". كذا بيَّن والإمام الرافعي في "شرحه" هذا وغيرهما.