فهذه أحكام في الأسماء المعربة [المتمكنة] وغير المتمكنة.

وأما الفعل المستقبل فرفعه من جهة واحدة، وهو وقوعه موقع الاسم. وهو إذا لم يكن معه ناصب ولا جازم. فإذا قلت: «هو يفعل»، فـ «هو» اسم مضمر مبتدأ مرفوع الموضع، و«يفعل» فعل مستقبل مرفوع، لأنه لا ناصب معه ولا جازم، وموضعه موضع رفع خبر المبتدأ. ولو وقع صفة لكان كذلك مثل: هو رجل يفعل، فيفعل مرفوع، وموضعه موضع رفع صفة لرجل. وإذا وقع خبرًا لكان فهو كذلك، مثل: كان زيد يفعل، إلا أن موضع «يفعل» نصب في التقدير لكونه خبرًا لكان. وكذلك إذا وقع في باب «إن» كان على حاله، وموضعه رفع لأن خبر «إن» مرفوع، مثل: إن زيدًا يفعل. ولو دخله الناصب لنصبت وقلت: إن زيدًا لن يفعل، واعتقدت أن موضع الجملة - التي هي خبر - رفع، والتقدير إن زيدًا غير فاعل. وكذلك مع الجزم [مثل]: إن زيدًا لم يخرج، موضع الجملة رفع، فلا يختلف الحكم في الأصول المقدرة من جميع ما ذكرات.

***

وأما قولنا: «فهذه جملة المرفوعات، وما عداها فمبني على الضم، وليس بمرفوع. وذلك ثلاثة أنواع. نوع من الأسماء المناداة، وهو كل اسم مفرد