65

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أَمَّا المُجْمَلُ وَالمُؤَوَّلُ: فَهُمَا يَشتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا غَيرُ رَاجِحَينِ؛ إِلَّا أَنَّ المُجْمَلُ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا- فَإِنَّهُ غَيرُ مَرْجُوحٍ، وَالمُؤَوَّلَ -مَعَ أَنَّهُ غَيرُ رَاجِحٍ- فَهُوَ مَرْجُوحٌ - إِلَّا بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الْمُنْفَصِلِ، وَالْقَدْرُ المُشْتَرَكُ بَينَهُمَا هُوَ: المُتَشَابِهُ.
===
يُكْشَفِ الغطَاءُ عنها.
"وقيل: "المتشابه: ما وَرَدَ عليه النَّسْخُ، والمُحْكَمُ ما عَدَاهُ، وَالمُحْكَمُ: ما أُجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ والمتشابِهُ: ما لم يجر على ظَاهِرِهِ؛ مِثلُ آيَةِ الاستواءِ".
وقال بعضُ السَّلَفِ: المتشابِهُ: الحُرُوفُ المقطَّعةُ في أوائِلِ السُّوَرِ، والمُحْكَمُ: ما عداها.

1 / 169