شرح المعالم په اصول الفقه کې

تلمساني بري d. 645 AH
129

شرح المعالم په اصول الفقه کې

شرح المعالم في أصول الفقه

پوهندوی

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

خپرندوی

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الْقَيدُ الثَّالِثُ: قَوْلُنَا: "عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلاءِ" فَالْفَائِدَةُ فِيهِ: أَنَّهُ لَوْ طُلِبَ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى سَبِيلِ التَّضَرُّعِ -سُمِّيَ ذلِكَ الطَّلَبُ دُعَاءً وَالْتِمَاسًا، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَمْرًا: إِذَا حَصَلَ ذلِكَ === أَمَرْتُكَ أَمْرًا حَازِمًا فَعَصَيتَنِي ... وَكَانَ منَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمِ وقد اعتذروا: بأَنَّ هذا الإِطلاق مجازٌ، وحسَّنه تنزيلُه نفسَهُ منزلةَ الملتزم إشارته. فلمَّا استشعر المصنِّفُ هذه الاعْتراضَاتِ على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كُلِّه، فقال هو: "اللَّفْظُ الدَّالُّ على طَلَبِ الفِعْل عَلَى سَبِيل الاسْتِعْلاء". فاستعمل "اللفظ" بدل "القول"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقولُه: "الدال" احترازٌ من المُهْمَلِ، وقوله: "على طلب"، احْتِرَازٌ مِنَ الخَبَرِ، وقولُه: "الفعل" احترازٌ من النهي والاسْتفهام،، وقولُه: "على سَبِيل الاسْتِعْلاء" ليدخل فيه مثل قول عمرو: أَمَرْتُكَ أَمْرًا حَازِمًا ... ..................... البيت ويخرج منه الالتماسُ، والدعاء. قوله: "والقيدُ الثَّاني: طلب الفِعْل، فنقول: مَاهِيَّةُ الطلب متصورة لِكُلِّ العقلاء تصورًا بَدَهِيًّا ... " إلى آخره. لم يختلف العقلاءُ في أنَّ الآمر حالة أمره، يجدُ في نفسه مِعنى ما يُعَبِّرُ عنه بالصِّيغَةِ. لكن اخْتَلَفُوا في تَعْيِين ذلك المعْنَى، فزعمت الأَشْعَرِيَّةُ: أَنَّهُ اقتضاءٌ واستدعاء مغاير لماهية الإرادة. وأنكرتِ المعتزلةُ ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلَّا الإِرادة، فتنحل من هذا: أَنَّ وجْدَانَ أصل المعنى ضَرُورِيٌّ، وتصوره نظري، ولا يلزم مِنْ عِلْمنا بوجُودِ الشَّيءِ بالضرورة -أن نتَصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أَرْوَاحِنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة.

1 / 239