وفتحا مفعول به لأشع، وقدم للحصر والوزن وأشع فعل أم مستتر الفاعل وجوبا، والجملة مستأنفة، وبالاتفاق متعلق به، أو بمحذوف نعت لفتحا، كما يجوز في لدى أو لذا، وفي قوله في غير أن يتعلق بمحذوف حال من فتحا، ولو كان نكرة لتسويغ التقديم على ما في محله.

وكآت متعلق بمحذوف خبر لمحذوف، أي وذلك ثابت كآت، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين.

وصيغ ماض مبني للمفعول، ونائبه مستتر فيه جوازا والجملة نعت لآت إن قلنا بتغلب الاسمية عليه، وإن قلنا ببقاء وصفيته فالجملة نعت ثان لمحذوف، أو حال منه بناء على جواز الحال جملة ماضوية مصرفا، فعلها مجردة، وآت نعت أول أي كمضارع آت صيغ من سألا، أو الجملة حال من مستتر آت ومن سألا متعلق بصيغ أو بآت على التنازع إن بقي آت على وصفيته، وإلا تعلق بصيغ لا غير، والواضح تغلب الاسمية لأن المراد به المضارع الذي للمحال أو للاستقبال أو للماضي، وليس المراد الوصف بالإتيان.

وإن حرف شرط، ولم حرف نفي وجزم وقلب معنى المضارع ماضيا، ويضاعف مضارع مبني للمفعول مجزوم بلم، والجملة في محل جزم بأن، وليس من باب التنازع خلافا لبعض، لأن إن تطلب الفعل منفيا بلم لا مثبتا، فلا تنازع مع لم، وقد أطلت الكلام على ذلك، وكان الجزم بلم لأنها أشد اتصالا به، ولأنها لا تدخل إلا على المضارع فهي أخص به، ونائب يضاعف مستتر جوازا، وإنما حذف جواب إن مع كون الشرط مضارعا، لأنه مقرون بلم، ولم ترد المضارع كالماضي أو للضرورة، ودليل الجواب أشع.

مخ ۸۷