وضم حرف المضارعة في الرباعي للفرق بينه وبين الثلاثي، وإنما لم يفرق بينهما بضمه في الثلاثي، وفتحه في الرباعي، لثقل الضم، وقلة الرباعي بالنسبة لغيره فأعطى الثقل للقليل والخفيف، للكثير قصدا للمعادلة وتقليلا للثقل، وقيل: لأن الضم فرع الفتح والرباعي فرع الثلاثي، فأعطى الفرع، والأصل للأصل، وهذه الأصالة والفرعية مرحعها إلى الكثرة والقلة والخفة والثقل، فالكثير أن الخماسي والسداسي فرع الثلاثي، فلم يعطيا الضم الذي الخفيف أصل، والقليل الثقيل فرع، ولا يرد على هذا القول هو فرع الفتح، لأنا نقول: إنهما ولو كانا فرع، الثلاثي لكنهما كثيران بالنسبة للرباعي وحروفها أكثر من حروف الرباعي فأعطيا الفتح الخفيف دفاعا للثقل الناشئ، من كثرة موادهما، وكثرة حروف كل منهما، ولو ضما لكان جمعا بين ثقلين.

قال في شرح مراح الأرواح: وإنما قلنا: إن الرباعي فرع الثلاثي لوجهين، أما الأول فمن حيث إن الثلاثي قبل الرباعي أي لأن الثلاثة قبل الأربعة، وهذا مرجعه أيضا إلى الخفة والثقل والكثرة والقلة أغنى بهما هنا كثرة حروف الفعل الرباعي، وقلة حروف الثلاثي.

قال: وأما الثاني من حيث وجود الرباعي فيفتقر إلى وجود الثلاثي، لأن وجوده غير متصور، وحتى يتصور وجود الثلاثي، ووجود الثلاثي لايفتقر لوجود الرباعي، والمفتقر أصل.

قلت: هذا لا يتم له في الرباعي المجرد، فإنه لا ثلاثي له، ولكن حكم بفرعية الرباعي مطلقا لوجود موحيها في بعض مواده، والوجهان أيضا في الخماسي والسداسي، هذا ورأيت ابن قاسم نظر في كون الأقلية سببا لضم الرباعي، والأكثرية سببا لفتح غيرم بأن الأقلية مثلا ليست صفا ذاتيا للرباعي، بل هي بالنظر لما عداه وهو الأكثر، حتى أنه لو كانت للرباعي مواد أربعة غير فعلل وأفعل وفاعل وفعل بالتشديد لا تصف بالأقلية أيضا، بالنظر لما عداها، فكيف تقتضي الأقلية بهذا الاعتبار اختصاص الضم بالأقل، الذي هو الرباعي تأمله.

مخ ۴۱