وقوله: لأنا لم نعن بالموازنة، صورة حركات وسكنات إلخ، هذا كلام مأخوذ من شرح المفصل وتعميمه مخرج لنحو أخرج وأخويه من الموازنة، لأنها فيه ليست إلا بحسب الحركات والسكنات كما لا يخفى، وصرح به الموصلي، ومن ثم سوى الشريف وغيره من الشارحين بينها وبين استخرج، فجعلوا الكل من الموازن غير الملحق.

قال النظام: ولا يذهبن بك الوهم إلى أن نحو: استخرج يجب أن يكون ملحقا باحرنجم لتوازنهما، وتوازن مصدريهما، وسائر تصاريفهما، لأن احرنجم مزيد فيه، وكل ثلاثي يلحق بمزيد الرباعي يجب أن يكون فيه من الزيادة مثل ما في الملحق به، ويجب أن يكون في استخرج نون زائدة مكان نون احرنجم أ. ه.

ومنه يظهر أن ما في الشرح معنى الموازنة على وجه الإلحاق بمزيد الرباعي لا مطلقا وبنحوه صرح اليزدي في ذي الزيادة وهو ظاهر كلام الشارح أيضا هنا، فلا مخالفة بينه وبين كلام غير ه من الشارحين فليتأمل أ. ه كلام الطبلاوي.

الإعراب: الواو للإلستئناف، واعلوط مع ما عطف بعده بمحذوف مفعول اضمم، ووجه الابتداء به في الجعل مفعول أنه أول البيت، ومفصول عما قبله بابتخلا، أو الواو للعطف، وزملق مفعول لاضمم، ووجه أنه تلاه وعليه، فجهلة انتخلا معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه إن لم تجعل حالا أو خبرا على ما مر، وإن جعلت خبرا فالمبتدأ والخبر معترضان.

واضمم فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا والنون نون التوكيد الخفيفة، وجملة اضممن على كل حال مستأنفة، جملة اجتنب من فعل أمر وفاعله المستتر وجوبا معطوفة عليها، وخللا مفعول اجتنب، والله أعلم.

فصل

مخ ۲۲