قال ابن قاسم: ويحتمل أن الشارح يعني السعد اطلع على أن بعضهم عبر بالأول، وعبر بالثاني فجمع بينهما إشارة إلى أن المراد، بالأول الثاني تفسيرا لمراد من عبر بالأول، ويقرب منه قول الجاربردي قد يقال: إن قوله ووقع على قفاه تفسير للنوم، وإنما لم يقتصر الشارح على ما ذكر مع إغنائه، عن الأول تبعا لهم في التعبير بذلك، وفائدته التفصيل بعد الإجمال، ليكون أوقع في النفس.

الثالث: قال الطبلاوي: خلاصة القول في مزيد الثلاثي قول الجاربردي، وهو أي الثلاثي المزيد فيه إما أن يكون موازنا للرباعي أو غير موازن، والموازن إما أن يكون ملحقا أم غير ملحق، والملحق إما بدحرج أو بتدحرج، أو باحرنجم، أما في الملحق بدحرج فهو شملل أي أسرع، وحوقل أي ضعف وهرم وبيطر أي عمل البيطرة من البطر وهو الشق، وجهور أي جهر وقلنس أي ليس القلنسوة.

وأما الملحق بتدحرج فهو تجلبب أي لبس الجلباب، وتجورب أي لبس الجورب، وتشيطن أي فعل فعلا مكروها، وترهوك أي تبختر، وتمسكن أي أظهر الذل والحاجة، وتغافل وتكلم، وينبغي أن يعلم ويتحقق أن الإلحاق في تجلبب إنما هو في تكرير الباء والتاء، إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة، وفي تجورب وتشيطن وترهوك بالواو والياء كما مر.

قال: وفي تمسكن كلام يأتي في باب الزيادة، أي وهو أن الميم زائدة توهمت أصالتها للزومها تصاريف الكلمة، وليس الألف في تغافل للإلحاق، لأن الألف لا تقع للإلحاق حشوا لا في الاسم ولا في الفعل، وتضعيف العين لا يكون للإلحاق، فتكلم لا يكون ملحقا ذكر جميع ذلك في شرح الهادي، ثم قيل: فيه إطلاق لفظ الإلحاق هنا بسهو.

وأما الملحق باحرنجم فنحو: اقعنسس واسلنقى، فهذه أقسام الملحقات وهي خمسة عشر أ. ه.

مخ ۱۹