قال البخاري: وقد يجاب عن أصل السؤال بأن الكلام في الدلالة بحسب الهيئة، فلا يرد القرب والبعد، فإن دلالتهما على ما ذكر بحسب المادة لا الهيئة أ. ه.

قال ابن قاسم: لا ينبغي أن يفهم أن مراد الشيخ الاعتراض، لأن عدم التعين فيما ذكر لا ينافي ذلك، إذ قولنا: هذا اللفظ لهذا المعنى لا يدل على انحصار ذلك المعنى في ذلك اللفظ، فكونه لما يصدر من اثنين إلخ لا يقتضي حصر ما ذكر فيه، بل غاية ما يقتضي حصره فيما ذكره، ولهذا يصدق قوله، وهو لما يصدر من اثنين بنحو الضرب، مع أنه لا يتعين فيه تضارب، لجواز ضارب زيد عمرا فليتأمل.

قال السعد، واللقاني، وصاحب التحقيق وغيرهم: إن كان تفاعل مأخوذا من فاعل المتعدي إلى مفعولين تعدى لواحد نحو: نازعت زيدا الحديث، وتنازعنا الحديث، قال الله عز وجل: (يتنازعون فيها كأسا) قال امرؤ القيس أبعده الله:

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت

هصرت ببغض ذي شماريخ ضيال

وإن تعدى لواحد فتفاعل لازم كضاربت زيدا، وتضاربنا.

قال السعد: وإنما نقص تفاعل مفعولا عن فاعل، لأن فاعل وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل المتعلق بغير الفاعل، وهو المفعول الصالح للمشاركة في نحو: ضارب زيد عمرا، ونازعته الحديث، مع أن غير الفاعل وهو المفعول المذكور فعل ذلك الفعل بالفاعل المذكور.

قلنا: ولذلك كان فاعل دالا على المشاركة كتفاعل لكن لا صريحا، وتفاعل وضع لنسبة الفعل المذكور إلى المشتركين فيه من غير قصد إلى تعلق ذلك الفعل بغير الفاعل وهو المفعول.

مخ ۲۲۰