قلت: وهو باطل من وجوه الأول: أنه ورد غيرهما وهو عرضه فأعرض أي أظهره فظهر نص عليه السعد في شرح الزنجاني، وطئرت الناقة فأطئرت أي عطفتها فانعطفت، واستقت البعير فاستق أي استوقفته فوقف، ونسلت ريش الطائر فانسل، أي أسقطته فسقط، ونزفت البئر فأنزفت البئر فأنزفت، أي زال ماؤها، ومريت الناقة بالمسح فأمرت در لبنها، ذكرها الناظم، وحجمت القوم وأحجموا أي أوقفتهم فوقفوا.

قال السعد: وأعلم أنه قد تنقل الشيء إلى أفعل فيصير لازما، وذلك نحو: أكب وأعرض، يقال: كبه أي ألقاه على وجهه فاكب، وعرضه أي أظهره فأعرض.

قال الزوزني: ولا ثالث لهما فيما سمع أ. ه.

فإن أراد الزوزني فيما سمعته فبناه للمفعول فلا إشكال، ويؤيده أن في بعض النسخ فيما سمعناه بناء على الظاهر في مثل ذلك أنه عنى نفسه، وإن أراد فيما سمعه الناس فيبطله الأللفاظ المذكورة سواهما، ويدل على وجود غير أكب وأعرض في كلام السعد قوله نحو: أعرض وأكب، إذ لم يقل وذلك وأعرض وجعل نحو إشارة الأفراد الذهنية، خلاف الأصل، ولا سيما وقد سمعت الألفاظ المذكورة وهي أفراد خارجة.

الثاني: انه قد لا نسلم أن اكب مطاوع كب، بل معنى دخل في الكب، أو صار ذا كب، كأصبح دخل في الصباح، وأغد صار ذا غدة، وهما غير نادرين، وظاهر السعد أيضا مطاوعة أفعل لفعل، ونص عليها الناظم في التسهيل، وابن جني في الخصائص، وأشعر به في الكشاف، وأنكره ولم يذكره سيبويه، وممن أثبت أكب مطاوع كب الصبان.

قال الجار بردى: قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: (أفمن يمشي مكبا على وجهه) الآية أنه يجعل أكب مطاوع كبه، ويقال كببته فأكب من الغرائب، ومثله قشعت الريح السحاب فأقشعت وما هو كذلك، ولا شيء من بناء أفعل مطاوعا، ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه، وإنما أكب من باب انقض وألأم ومعناه: دخل في الكب، وصار ذا كب، وكذلك أقشع السحاب إذا دخل في القشع، ومطاوع كب وقشع وانكب واقشع أ. ه.

مخ ۱۴۷