السابع: البيان كهاء السكت في نحو: (سلطانيه) و (ماليه) لبيان أن الياء متحركة لا ساكنة، ويازيداه لبيان وصل المنادي بالألف.

وأعلم أن الأصل عدم الزيادة، فلا يحكم بها إلا بدليل، وأدلتها عشرة وعدها بعضهم تسعة، وبعضهم سبعة، وأكثرهم ستة وهو الأظهر عند صاحب التحقيق لازما زاد يرجع إليها:

الدليل الأول: سقوط الحرف في أصل كسقوط ألف ضارب بكير الراء في أصله، وهو المصدر، وسقوط ألف ضارب بفتح الراء في ضرب الذي هو فعل، وهمزة اعلم في علم، وسقوط نون حنظل في حظلت الإبل أي أكلت الحنظل، وسقوط تاء ملكوت في الملك، وهو أقرب الأدلة إلى الضبط، وأصحها علة وأقواعها.

ويكون في الفعل والاسم ولو علما ولا سيما الصفات والأعلام المنقولة، ونقلها نوع تصرف، وفي اسم الجنس ولا يعتبره النحوي لأنه لا يلزم فيه ولا يطرد ويسمى ذلك بالاشتقاق وهو صغير إن كان بين اللفظين تناسب لفظا وترتيبا كاشتقاق ضرب وضارب ويضرب ونحوها من الضرب، وهو المراعي في الدلالة على الزيادة وكبير إن تناسبا لفظا لا ترتيبا لحيد وجدب وأكبر إن تنايبا مخرجا فقط كنهق ونعق، وقيل بالنظر إلى الباب إما أكبر وهو أن تكون الممادة واحدة، ويختلف حالها بالترتيب وتدل على معنى واحد ، قال بعض: كقعد تراكيب ق و ل على معنى الخفة والسرعة.

وممن قال بدلالته: أبو الفتح، وربما ركن إليه أبو علي، وإما أصغر وهو إنشاء مركب من مادة يدل عليها وعلى معناه وهو المعول عليه كما مر، كدلالة أحمر على الحمرة، ومن قامت به، وسمى الأول بالصغر الأن من ينظر إلى ضرب يعلم بدون التأمل أنه مشتق من الضرب، لحصول المناسبة لفظا وترتيبا، والثاني بالكبير الأن من ينظر إلى جبد مثلا يعرف بالتأمل أنه مشتق من الجدب لعدم المناسبة في الترتيب، والثالث بالأكبر الأن من نظر إلى نعق يعلم بالتأمل القوي أنه مشتق من النهق لعدم المناسبة ترتيبا ولفظا.

مخ ۱۳۶