وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ١ لِلْجَمِيعِ٢، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ٣.

وَقِيلَ: إنْ٤ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ٥.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا، وَإِنْ لَمْ٦ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ٧ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ٨.

١ في ض: ترجع.

٢ في ز: إلى الجمع.

٣ وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:" ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة "العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠".

"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩".

٤ في ع: أنه.

٥ وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة.

"انظر: المحصول جـ١ ق٣/٦٤، إرشاد الفحول ص١٥١، نهاية السول ٢/١٢٨،١٣٠، البرهان ١/٣٩٣،، المعتمد ١/٢٦٥، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص١١٢، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠".

٦ في ش ز: وإن لم.

٧ ساقطة من ش.

٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩.