وَالْقَوْلُ الثَّانِي -وَهُوَ قَوْلُ الْمُوَفَّقِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ١ وَالأَكْثَرِ- إنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي مَجَازًا لا حَقِيقَةً٢.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُمُومَ لا يَكُونُ فِي الْمَعَانِي لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا٣.

وَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَامِّ لُغَةُ شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ٤، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي: كَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ، وَفِي الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ لِشُمُولِهِ لِمَعَانِي الْجُزْئِيَّاتِ٥.

وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ. وَعُمُومُ الْمَطَرِ شُمُولُ مُتَعَدِّدٍ لِمُتَعَدِّدٍ؛ لأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ يَخْتَصُّ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَطَرِ٦.

١ في ش: الجويني.

٢ نقل الآمدي هذا القول عن الأكثرين، ولم يرجح خلافه، وهو قول أكثر الحنفية وأبي الحسن البصري.

"انظر: المسودة ص٩٠، ٩٧، نزهة الخاطر ٢/١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠١، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣، المعتمد ١/٢٠٣، نهاية السول ٢/٦٨".

٣ قال عبد العلي محمد بن نظام الأنصاري: "وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم" "فواتح الرحموت ١/٢٥٨".

"وانظر: مختصر الطوفي ص٩٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، المستصفى ٢/٣٣، فتح الغفار ١/٨٤، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣".

٤ في ض: متعدد.

٥ انظر أدلة القول الأول: بان العموم من عوارض المعاني حقيقة في "الروضة٢/٢٢٠، نزهة الخاطر ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩، إرشاد الفحول ص١١٣".

٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، المعتمد ١/٢٠٣، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٥، إرشاد الفحول ص١١٣.