قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ١: وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ٢. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ٣ الْخِلافِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ؟ وَأَنَّ الْعَلاقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ. "وَهُوَ" أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ ٣ الْعَرَبُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: "غَيْرُ جُمْلَةٍ: كَمُثَنَّى" لأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلامَةِ التَّثْنِيَةِ "وَجَمْعٍ٤" لِتَرَكُّبِهِ٥ مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلامَةِ الْجَمْعِ٦.

١ هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي، شمس الدين البرماوي الشافعي. قال الشوكاني: "كان إمامًا في الفقه وأصوله والعرية وغير ذلك". من كتبه "شرح البخاري" و"شرح العمدة" و"ألفية" وشرحها في أصول الفقه. توفي سنة ٨٣١هـ. "انظر ترجمته في البدر الطالع ٢/ ١٨١، شذرات الذهب ٧/ ١٩٧". ٢ قال الزركشي: "والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات، أما جزئيات الأنواع فلا. فوضعت باب الفاعل، لإسناد كل فعلٍ إلى مَنْ صدر منه، أما الفاعل المخصوص فلا. وكذلك باب "إنّ وأخواتها"، أما اسمها المخصوص فلا. وكذلك سائر أنواع التراكيب، وأحالت المعنى على اختيار المتكلم، فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح، وإلا فممنوع". "المزهر ١/ ٤٥". ٣ ساقطة من ش. ٤ في ز ض: وكجمع. ٥ في ش ز ب ض: لتركيبه. ٦ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٦.