ولا يحكم بمعنى "من"، ولا بمعنى "في" إلا حيث يحسن تقديرهما دون تقدير غيرهما.

فمواضع "من" مضبوطة بكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه كـ"ثوب خز" و"خاتم فضة" فـ"الثوب" بعض الخز ويصح إطلاق اسمه عليه.

و"الخاتم" بعض الفضة ويصح إطلاق اسمها عليه.

ومن هذا إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات (١).

أما "يد زيد" و"عين عمرو" فالإضافة فيه (٢) بمعنى اللام لعدم إطلاق اسم الثاني فيه (٣) على الأول.

هذا معنى (٤) قول أبي بكر (٥) بن السراج ﵀ (٦).

(١) ع وك "المقدورات".

(٢)، (٣) وك سقط "فيه" في الموضعين.

(٤) ع سقط "معنى".

(٥) سقط من الأصل "أبي بكر".

(٦) قال ابن السراج في الأصول ١/ ٥٦ وما بعدها:

"الإضافة تكون على ضربين: تكون بمعنى اللام، وتكون بمعنى "من" فأما الإضافة التي بمعنى اللام فنحو قولك "غلام زيد" و"دار عمرو" ألا ترى أن المعنى غلام لزيد ودار لعمرو إلا أن الفرق بين ما أضيف بلام وما أضيف بغير لام أن الذي يضاف بغير لام يكتسب مما يضاف إليه تعريفه وتنكيره ... أما الإضافة بمعنى "من" فهو أن تضيف الاسم إلى جنسه نحو قولك "ثوب خز" و"باب حديد" تريد ثوبا من خز. وباب من حديد. فأضفت كل واحد منهما إلى جنسه الذي هو منه.

وهذا لا فرق فيه بين إضافته بغير "من" وبين إضافته بـ"من". وإنما حذفوا "من" هنا استخفافا".