والمعطوف هو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، تعريفه عندنا أن تدخل الألف واللام على الأول والثاني فتقول: عندي الواحد والعشرون درهما، وهو جائز بإجماع من جميع النحويين.

وأجاز بعض النحويين أن تدخل الألف واللام في النيف وتترك إدخاله في العقد فأجاز أن تقول: عندي الأحد وعشرون درهما، وهذا المذهب فاسد جدا، لأنه لا يتعرف الثاني بإدخال الألف واللام على الأول لأنه ليس معه كالشيء الواحد، فلا بد إذا أردت تعريف الثاني من أن تدخل الألف واللام عليه.

باب ثاني اثنين وثالث ثلاثة

هذا هو باب اسم الفاعل المشتق واستعماله من ثاني اثنين إلى تاسع تسعة عشر. وقد حكي: عاشر عشرين. وما عدا هذا فلم يسمع منه شيء. فنبدأ بالكلام من واحد إلى عشرة.

فإذا بنيت اسم الفاعل من الواحد إلى العشرة كان للمذكر بغير تاء وللمؤنث بالتاء، وذلك نحو قولك، واحد وواحدة وثان وثانية وثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وخام وخامية ومنه أنشدوا قول الشاعر:

مضت ثلاث سنين منذ حل بها

وعام حلت وهذا التابع الخامي

يعني الخامس. وسادس وسات وساد للمذكر، ومنه قول الشاعر:

بويزل عام قد أذاعت بخمسة

وتعتدني إن لم يق الله ساديا

وسادسة وسادية وساتتة وسابع وسابعة وثامن وثامنة وتاسع وتاسعة وعاشر وعاشرة.

فأما واحد فلا يجوز إضافته أصلا، وما عداه يجوز إضافته إلى العدد الذي أخذ منه إلا ثانيا فإنه لا تجوز إضافته إلى واحد أصلا بإجماع. فلا يجوز أن تقول: عندي ثاني واحد وقد أجاز ذلك بعض النحويين قياسا، والصحيح أن هذا الباب موقوف على السماع.

فإن كان مضافا إلى العدد الذي أخذ منه لم يجز فيه إلا الإضافة نحو: هذا ثاني اثنين وثالث ثلاثة وكذلك إلى عشرة، فلا يجوز فيه العمل فتقول: ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة.

مخ ۱۰۰