وأما أحاديث الشرح: فتقيدت بما يعزوه الشارح ﵀، والإضافة عليه أحيانا إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في الصحيحين - أو أحدهما - عزوت إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب، ثم أنبه إلى صاحب اللفظ، وذكرت اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق ﵀. وكذا إذا كان في السنن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها وفق الطريقة الماضية. فإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى مصادره دون الإطالة في ذلك. وفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفًا، معتمدًا على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين، وأعني بالمتأخرين منهم: الإمام ابن دقيق، وابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، وابن حجر، والسخاوي، وأمثالهم. ولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في مواضع قليلة جدًا. ٨ - خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين. ٩ - وثقت تراجم الصحابة والرواة الذين ترجم لهم المؤلف ﵀، بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها.