المقصود الأحكام الحديثية.

فإن قلنا: إنَّ الرسل ﵈ لا يجتهدون في الأحكام، فالكلامُ على حقيقته وظاهره.

وإن قلنا: إنهم ﵈ يجتهدون، فالأحكامُ منزلة بواسطة إنزال ما يقتضي الحكم بالاجتهاد (١)، كما ذكر عبد الله بن مسعود: أنّ لعنه الواصلة والمستوصلة في كتاب الله تعالى، فلما أُنكِر ذلك أحال على قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] مع لعنةِ الرسول ﵇ الواصلة والمستوصلة (٢)، فجعل ذلك في الكتاب بواسطة الأمر بأخذ ما آتاه الرسول.

وقوله: "ومفصل الحلال والحرام": اختار لفظ التنزيلِ للأحكام، والتفصيلِ لتمييز الحلال من الحرام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ﴾ [النساء: ١٠٥] ولقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩].

(١) الجمهور على جواز الاجتهاد لنبينا ﷺ ولغيره من الأنبياء، وهو المختار كما قال ابن الحاجب والآمدي وغيرهما. انظر: "الأحكام" للآمدي (٤/ ١٧٢)، و"الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي (٣/ ٢٤٦).

(٢) رواه البخاري (٤٦٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] ومسلم (٢١٢٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، وليس عندهما ذكر "الواصلة والمستوصلة" في الحديث. نعم رواه البخاري (٤٦٠٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] وفيه ذكر "الواصلة" فقط.