باستلزامه لأن يكون كثيرا من أدلة الأشاعرة هيهنا غير منطبق على محل النزاع كما صرح به صاحب المواقف أيضا في آخر هذا التحرير، حيث قال: وبما قررناه من تحرير محل النزاع يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ما قالوا في إيمان أبي لهب وكونه مأمورا بالجمع بين المتناقضين، نصب للدليل في غير محل النزاع " إنتهى ". ولا يذهب عليك أن صاحب المواقف إنما ارتكب تحرير محل النزاع على الوجه الذي لزم منه بطلان أكثر أدلة أصحابه للفرار عما هو أشنع من ذلك، وهو القول بجواز تكليف المحال لذاته، وهذا في الحقيقة حيلة منه للتفصي (1) عن تلك الشناعة وإلا فمحل النزاع عند أصحابه ليس مخصوصا بما ذكره في المرتبة الثالثة من المستحيلات العادية، قد أشار إلى هذا الشارح (2) قدس سره الشريف بقوله لقائل أن يقول: إن ما ذكره من أن جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع تصوره وأن بعضا منا قالوا: بوقوع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه أي يجوزون التكليف بالمحال لذاته، ويدل على ذلك كلام العلامة (3) الشيرازي في شرح مختصر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ولما كان نصب الدليل في غير محل النزاع أقل شناعة من ابداع دعوى فاسدة احتمل العضدي تغير الدعوى كما ترى. منه " قدس سره " (2) المراد منه المحقق الشريف الجرجاني.

(3) هو الشيخ قطب الدين أبو الثناء محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الكازروني من تلامذة المحقق الطوسي وصدر الدين القونوي والكاتبي القزويني، له تصانيف نفيسة في العلوم العقلية والطب والأدب، منها شرح كليات القانون لابن سينا وترجمة تحرير أقليدس وحل مشكلات المجسطى وشرح مختصر الأصول لابن الحاجب والتحفة الشاهية ودرة التاج وشرح مفتاح السكاكي ونهاية الادراك في الهيئة وشرح حكمة الاشراق وغيرها، توفي 24 رمضان سنة 710 أو سنة 716 ببلدة تبريز ودفن بمقبرة كجيل بجنب قبر القاضي البيضاوي فراجع (ص 219 وص 247 ج 6 من طبقات الشافعية ط مصر) وهكذا (ص 307 ج 3 من ريحانة الأدب ط طهران).</div>

مخ ۴۷۸