الإلهية مركبة، ويلزم منه الاحتياج، والجواب أن المراد بالحقيقة الإلهية إن كان الذات فلا يلزم من إثبات الصفات الزائدة تركب في الذات، وإن كان المراد أن هناك ذاتا وصفات متعددة قائمة بتلك الذات فليس إلا ملاحظة الموصوف مع الصفات، ثم إن احتياج الواجب إلى ما أهو غيره يوجب الامكان كما قدمنا وأما ما استدل به من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فالمراد من نفي الصفات يمكن أن يكون صفات (1) تكون هي غير الذات بالكلية، وليس هيهنا كذلك السادس الاستدلال بلزوم ارتكاب ما هو معلوم البطلان هيهنا، وهو أن هذه المعاني لا هي عين الذات ولا غيرها وهذا غير معقول، والجواب أن المراد بعدم كون الصفات عين الذات أنها مغايرة للذات في الوجود، وكونها غير مغايرة لها أنها صفات للذات، فليست بينهما مغايرة كلية بحيث يصح إطلاق كونها مغايرة للذات بالكلية، كما يقال: إن علم زيد ليس عين زيد، لأنه صفة له، وليس غيره بالكلية، لأنه قائم به، وهذه الواسطة على هذا المعنى صحيح، لأن سلب العينية باعتبار وسلب الغيرية باعتبار آخر، فكلا السلبين يمكن تحققهما معا " إنتهى " أقول: فيه نظر أما أولا فلأن مبنى الدليل الذي ذكره على قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس باطل مردود عند الأشاعرة أيضا وقد استضعفه صاحب المواقف في مقدمات كتابه (2) وأنكروا استعمالها على الشيعة والمعتزلة في مواضع <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وحق العبارة هكذا: يمكن أن يكون نفي صفات.

(2) قال في المقصد الخامس من الرصد السادس: الطريق الثاني من ذينك الطريقين الضعيفين قياس الغائب على الشاهد، ولا بد فيه من إثبات علة مشتركة بين المقيس عليه وهو أي هذا الاثبات بطريق اليقين مشكل جدا، لجواز كون خصوصية الأصل الذي هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع الذي هو المقيس مانعا لوجوده فيه، وعلى التقديرين لا تثبت بينهما علة مشتركة انتهى " منه قده "</div>

مخ ۲۳۶