القول في أحوال المسند إليه

1:

حذف المسند إليه

2:

أما حذفه: فأما لمجرد الاختصار3 والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر4.

وأما لذلك مع ضيق المقام.

وأما لتخييل5 أن في تركة تعويلا على شهادة العقل في ذكره

مخ ۴