============================================================
(وله الثواب)؛ أي: لا يجب على الله الجزاء على الطاعات.
وقالت المعتزلة: يجب عليه لأنه مستحق للعبد على الله بالطاعة، فالاخلال به قبيح، وهو ممتنع عليه، وإذا كان تركه ممتنعا كان الإتيان به واجبا. ولأن التكليف إما لا لغرض وهو عبث وإنه لقبيح، وإما لغرض إما عائدا إلى الله وهو منزه عنه، وإما إلى العبد إما في الدنيا وإنه مشقة بلا حظ نفس فيه، وإما في الآخرة؛ وإما هو إضراره فهو قبيح من الجواد الكريم، وإما فعه وهو المطلوب.
ورد قولهم بأن الطاعة لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها وعظمها، وحقارة أفعال العبد وقلتها بالنسبة إليها، وما ذاك إلا كمن يقابل نعمة الملك عليه بما لا يحصره بتحريك أنملته، فكيف يحكم العقل بايجابه الثواب عليه واستحقاقه اياه!؟. وأما التكليف فنختار أنه لا لغرضي، أو لضر قوم ونفع آخرين كما هو الواقع، وليس ذلك على سبيل الوجوب، بل هو تفضل على الأبرار وعدل بالنسبة إلى الفجار.
(وله العقاب)؛ أي: ولا يجب على الله العقاب على العاصي: وقالت المعتزلة: يجب عليه زجرا عنها، فإن في تركه التسوية بين المطيع والعاصي وهو قبيح، وفيه إذن للعصاة في المعصية وإغراء لهم.
ورد قولهم بأن العقاب حقة، والإسقاط فضل، فكيف يدرك امتناغه بالعقل!؟ وترك العقاب لا يستلزم التسوية، فإن المطيع مثاب دون العاصي: وحديث الاذن والاغراء مع رجحان ظن العقاب بمجرد تجويز مرجوح ضعيف جدا.
(إن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله)؛ لأن الثواب فضل من الله، فيفي به من غير وجوب لأن الخلف(1) في الوعد نقص تعالى عنه، والعقاب عذل من الله لأن الكل ملكه فله أن يتصرف فيه كما يشاء، وله العفو عنه لأنه (1) أي: الكذب.
مخ ۶۸