============================================================
إذا قصد إلى إيجاد شيء فلا بذ آن يكون ذلك الشيء معلوما له؛ لاستحالة القضد والتوجه إلى إيجاد ما هو مجهول، وإذا ثبت أنه عالم بما يقصد إيجاده ثبت آنه عالم بجميع المفهومات؛ إذ لا قائل بالفصل.
والدليل على شمول علمه لما لا يتناهى أن المقتضي للعلم ذاته تعالى، والمقتضي للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها، ونسبة ذاته - تعالى - إلى الكل سواء، فإن علم بعضا 187/ا) دون بعض لزم الترجيخ بلا فرجح (قادر على جميع المقكنات)؛ أي: يصح منه إيجاذ العالم وتركه،
فليس شيء منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه، وإلى هذا ذهب المليون كلهم.
وأما الفلاسفة، فإنهم قالوا: إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته، فيمتنع خلؤه عنه، وآنكروا القدرة بالمعنى المذكور لا عتقادهم آنه نقصان، وآثبتوا له الإيجاب زغما منهم آنه الكمال التام.
وأما كونه قادرا بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو متفق عليه بين الفريقين، إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل - وهو الفيض والجود - لازمة لذاته كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية، فيستحيل الانفكاك بينهما.
والدليل على إثبات قدرته بالمعنى المذكور إثبات حدوث العالم - أي: ما سوى ذات الله وصفاته- وإثباث كونه تعالى موجدا له، فإنا نعلم ببديهة وأن يكون قاصدا لما يفعله، والقضد إلى الشيء مع الجهل به محال، ولا يتصور القضد من الله تعالى إلا مع العلم بالمقصود، وإن كان يتضور من الحادث مع العقد والظن والوفم، فلا يتصور القصذ من الله تعالى بناء على ذلك كله لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو عليه، وهو تقص يتعالى الله عنه، فتعين أن يكون عالما: ولما كانت الماهيات المطلقات لا يمكن أن تدخل في الوجود إلا مع تخصيصها بزمان ومحل وكيفية ووضع ومقدار، وكل وجه وجدت عليه أمكن في العقل وقوغها على خلافه أو مثله، ولا يتخضص إلا بالقصد إليه، وجب أن يكون عالما بها من كل وجه. وذلك أدل دليل على أنه تعالى عالم بالجزئيات كلها، لا كما تقول "الفلاسفة" إن علمه لا يكون إلا كليا. (شرح معالم أصول الدين).
ثاي اترخ العقائد العضدية/9201119626012312011/1/24
مخ ۴۰